وصف عدد من المواطنين في تبوك إتلاف الممتلكات العامة بالجريمة في حق المجتمع؛ كونها لا تؤدي لضرر فرد بعينه بل تتجاوز ذلك إلى إلحاق الخسائر المالية الفادحة بالدولة.
وطالبوا الجهات المعنية بفرض عقوبات رادعة بحق المخربين والعابثين لكف أذاهم ومنعهم من التعدي على الممتلكات العامة مهما كانت.
وقال نوح الغانمي: يوجد قصور من قبل أمانات المناطق فيما يتعلق بتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة وحمايتها من أيدي العابثين، مطالبا بتنظيم حملات توعوية على مستوى عال من خلال الطرقات والشوارع والميدانين ووسائل الإعلام كافة.
ويقترح أحمد السالم وأحمد عبدالله الشهري، بوضع كاميرات مراقبة في الحدائق والمتنزهات العامة لحمايتها من العابثين، وفرض عقوبات رادعة على المتجاوزين مع التشهير بهم؛ لمنعهم من معاودة التخريب.
وأكد فهد العبيدان أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية تقع في مجملها على كل من يعيش على تراب الوطن مواطنا كان أو مقيم، مطالبا بتكاتف الجهود لحماية الممتلكات العامة مع إقامة وتنظيم حملات توعوية للمحافظة عليها في المدارس وخاصة في الصفوف الأولية.
ووصف سعود العنزي التعدي على الممتلكات العامة بالجريمة الكبرى التي يجب التصدي لها ومعالجتها بداية من الأسر التي يقع على عاتقها توجيه وتثقيف أبنائها بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وتجنب تدميرها كمسؤولية اجتماعية وطنية دينية وتمتد المسؤولية إلى المدرسة والمسجد فيما يأتي التنسيق فيما بين أمانات المناطق والبلديات التابعة من جهة وإدارات التعليم من جهة أخرى، رافدا هاما لتفعيل الدور التوعوي وإطلاق الحملات التوعوية ووضع اللوحات الإرشادية في مواقع الممتلكات على أن تتضمن عبارات التوعيه والتحذير بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة.
وأشار الدكتور يحيى العطوي إلى أن العبث بالممتلكات العامة انتشر في الآونة الأخيرة، وذلك مرتبطا بشكل مباشر بالتربية، مبينا أنه لا يرتبط بمرحلة عمرية محددة.
وأضاف بأن المشكلة كبيرة وتحتاج عدة جهات لحلها أو الحد منها، واصفا إياها بالظاهرة السيئة غير الحضاريه، وأن العمل لا بد أن يبدأ من المنزل ثم المدرسة والمسجد، مطالبا أن يتم وضع قانون وتطبيقه ومعاقبه المخالف.
التعبيراتالتعبيرات